متابعات- وكالة AAC الإخبارية
استنكرت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، التابعة لـ«سليمان الشنطي»، بأشد العبارات، الهجوم المسلح الذي وصفته بـ”اللا مسؤول”، الذي تعرض له مقر الهيئة، ظهر اليوم الثلاثاء، من قبل مجموعة مسلحة قامت بتمكين وكيل هيئة الرقابة خالد سعيد ضو، من الدخول إلى المقر بالقوة، ما تسبب في حالة من الفوضى والرعب للموظفين والسكان المجاورين.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن المجموعات المسلحة قامت أيضا بالاعتداء بالضرب على أحد مستشارى الرئاسة “عبد الرؤوف النجار” والتهديد بالقتل لمدير إدارة الموارد البشرية “أيمن الصادي”.
وتابع البيان:” الأخطر هو توقف هيئة الرقابة الإدارية عن العمل، واحتمال ضياع مستندات رسمية منها قيد التحقيق أو إخفاؤها، وهي ملفات ساخنة، والبعض الآخر له أحكام قضائية”.
واستطرد البيان:” رئاسة هيئة الرقابة والعاملون بها يحملون المسؤولية الكاملة للمجموعات المسلحة التي قامت بهذا الاعتداء، والذي أسفر عن إصابات لبعض أفراد الحماية، وبعض السيارات والممتلكات العامة، وتطالب النائب العام بفتح تحقيق في هذا الهجوم”.
ووقعت اشتباكات مسلحة، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس بين الكتيبة الثانية “مصراتة” وجهاز دعم الاستقرار “أبو سليم” بقيادة اغنيوة الككلي، انتهت بانسحاب الكتيبة الثانية “مصراتة” عقب وصول تعزيزات تابعة لـ”الكلكي”.
ولا تزال تداعيات الهجوم على مبنى الرقابة الإدارية في طرابلس يلقي بظلاله على الوضع الأمني بالعاصمة، ما تسبب في هلع المواطنين والسكان بشارع الجمهورية، وحدوث فوضى في الحركة المرورية.
وقالت مصادر، إن “كتيبة ثوار طرابلس” بقيادة أيوب أبو راس نجحت في إدخال وكيل الرقابة الإدارية “خالد سعيد ضو”، إلى مقر الهيئة وأنه بصحة جيدة، نافية ما تردد بشأن القبض عليه.
وكان خالد سعيد ضو وكيل هيئة الرقابة الإدارية، قد طالب في شهر يوليو الماضي، رئيس مجلس النواب عقيله صالح، برفض التمديد لسليمان الشنطي رئيس الهيئة المعين من قبل مجموعة “نواب طرابلس”.
وقال ضو، في خطاب لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، نأمل من سيادتكم التعميم على جميع مؤسسات الدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية الالتزام التام بإنفاذ أحكام القانون واللوائح المنظمة لعمل الهيئات والأجهزة الرقابية، وما ورد بكتابنا، حتى يتسنى للهيئة العمل على تحقيق استحقاقاتها الرقابية للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفحص الشكاوى التي تحال إليها بعيدا عن التجاذبات السياسية”.
وتطرق ضو في خطابه إلى طلب الشنطي “الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب في 18 مايو الماضي، بشأن طلب تمديد ولايته”، مستدلا به على انتهاء ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفقا لنص المادة (4) من القانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية ووفقا لأحكام قانون علاقات العمل واللائحة التنفيذية.
وبهذا الصدد، أكد وكيل الهيئة أن قانون علاقات العمل هو القانون الذي ينظم علاقة العامل أو الموظف بجهة العمل ( بداية العلاقة العمالية أو الوظيفية وانتهائها )، متابعا أن القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل هو القانون واجب التطبيق في حالة التمديد، وقد حددت المادة 42 من القانون حالات انتهاء خدمة العامل أو الموظف، كما حددت المادة 43 السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة للعامل أو الموظف ببلوغ سن 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء، ويجوز استثناء بعض المواقع والفئات من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس نواب طرابلس، عبد الله قادربوه، قرارا جديدا، مطلع الشهر الجاري، بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي بصفته موظف بالإدارة العامة للهيئة، إلى التقاعد.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، عبد الله قادربوه، وفق ما نشرته صحيفة «صدى الاقتصادية»، بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي بصفته موظف بالإدارة العامة للهيئة ، إلى التقاعد.
وأشار قرار رئيس الهيئة إلى حكم محكمة استئناف طرابلس بأن قادربوه هو الممثل الشرعي لهيئة الرقابة الإدارية طرابلس .
وحكمت محكمة استئناف طرابلس، الشهر الماضي، بانعدام صفة رئيس الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مؤكدة أن الممثل الوحيد لهيئة الرقابه الإدارية هو عبدالله قادربوه بصفته رئيس لهيئة الرقابة الادارية بطرابلس.
