ما أن أعلنت اللجنة المشرفة على المفاوضات العسكرية الليبية، وقف إطلاق النار في جميع المناطق بالداخل الليبي، حتى جاء الرد سريعا من أنقرة بالتشكيك في التزام الأطراف الموقعة على الهدنة بما جاء فيها، ليكشف موقف الأتراك عن وجه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدموي مبكر، معلنا أنه لن يتراجع عن ممارساته الإجرامية في الداخل الليبي.
كعادته يسعى النظام التركي التوسعي لضرب أي جهود قد تقود لاستقرار ليبيا، كون الفوضى الحالية تجعله صاحب الكلمة العليا في مناطق الغرب الليبي، التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لأنقرة، والمجموعات الإخوانية المشرفة على تنفيذ المخطط التركي القطري في ليبيا، لذا جاء رده سريعا برفض غير مباشر للاتفاق.
بلسان حاقد قال الرئيس التركي معلقا على الاتفاق إنه لا يتوقع أن يصمد، مشيرا إلى أنه ليس اتفاقا على أعلى مستوى.
وتابع في تصريحات نقلتها صحف تركيا إنه لا يعمل البنود التي تلزم الأطراف الليبية بسحب المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر.
ومنذ نوفمبر من العام الماضي نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري وصومالي للداخل الليبي بعدما خضعوا لترديبا مكثفة على حرب العصابات في معسكرات تجنيد تركية غالبية موجود في الشمال السوري. ووفقا لبيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الميلشيات الموالية لتركيا في سوريا جندت آلاف من المرتزقة مقابل ألفي دولار شهريا للحرب بجوار ميليشيات فائز السراج في طرابلس، وتنفيذ المخطط التركي في ليبيا.
لهذا السبب فإن أنقرة، وفق كثير من المراقبين لا تنوى سحب مقاتليها من ليبيا، خصوصا بعدما نقلت وسائل إعلام ليبية أنه جرى تجنيد عدد كبير منهم من قبل الميلشيات الليبية المسيطرة على مصالح الجوازات. الموقف الرسمي التركي من الاتفاق الليبي لم يقف عند تصريحات أردوغان الرافضة والتي حملت رسائل غير مباشرة لميليشياته في الداخل، لكنها امتدت لاختراق الهدنة بشكل رسمي اليوم، وبدلا من البدء في سحب المرتزقة تنفيذا لبنود الاتفاق، خصوصا البند الخاص بتجميد التدريبات السعكرية، بدأت انقرة في تنفيذ تدريبات على الأرض.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن تواصل التدريبات العسكرية لقوات الوفاق (غير الشرعية) في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين حكومة تنظيم الإخوان الإرهابي وتركيا. ولم تكن التدريبات الحالية هي أول خرق للهدنة بل لجأت الميليشيات الموالية لتركيا لأساليبها المولتوية لضمان بقاء الأتراك في الداخل حيث عملت دفعت حكومة السراج بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المدن في المنطقة الغربية، تحت زعم أن الجيش الوطني الليبي يخطط للهجوم على تلك المدن، وهو ما نفاه الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.
وفي تصريحات متلفزة له أكد المسماري التزام الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، من القاهرة. يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية التي رحبت بالاتفاق، شددت على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، على ضرورة طرد المرتزقة السوريين والموالين لتركيا من كامل الأراضي الليبية.
المحجوب قال في تريحات صحفية إن الاتفاق الموقع بين لجنة 5+5 ينص صراحة على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في مدة 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة.
