ليبيا

نائب إخواني يتعهد بالطعن على قانون «الجرائم الإلكترونية»

متابعات- وكالة AAC الإخبارية 

بعد ساعات من اقرار مجلس النواب لقانون الجرائم الإلكترونية، أعلن النائب الإخواني، كمال الجمل عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة عن تقدمه بالطعن على القانون أمام القضاء الإداري.
وقال الجمل في تصريحات له إنه سيطعن على القانون، واصفا القانون بأنه يعتدى على حرية التعبير ويمثل قمعاً للحريات المصانة بالإعلان الدستوري، وفقاً لقوله.
وقال النائب الموالي للميليشيات في تدوينة له عبر فيسبوك: “إن ما قام به عدد قليل من أعضاء مجلس النواب باعتماد ما سمي «قانون الجرائم الإلكترونية» يعد تهديداً لحرية التعبير والرأي وقمعاً للحريات المصانة بالإعلان الدستوري وبالمباديء فوق الدستورية وبالحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خُلق. وقد قامت ثورة فبراير من أجل ضمان تلك الحريات وصونها وترسيخ حقوق الإنسان ومنها حقه في التعبير”.
وزعم أن الطريقة التى أخرج بها القانون تشي بشكل واضح مخالفته الصريحة للنظام الداخلي للمجلس من حيث النصاب والتصويت، وكذلك تعارضه الصريح مع الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يسمو على القوانين.
وتابع “من هنا أعلن رفضي لهذا العبث الذي يمارسه عدد من النواب اختطفوا قرار المجلس وارتهنوا إرادة الشعب الليبي ضاربين بكل تضحياته عرض الحائط؛ متجاهلين الإعلان الدستوري والمبادئ التي تضمنها”.
واستطرد “سوف نعمل مع كافة الوطنيين المخلصين على الطعن في القانون أمام القضاء الإداري وأمام المجلس الأعلى للقضاء باعتباره صاحب الاختصاص حول دستورية القوانين بعد إقفال الدائرة الدستورية في المحكمة العليا”.

زر الذهاب إلى الأعلى