متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال عبدالله ناكر، رئيس حزب القمة، إن وزارة العدل لم ترفض حزبه، معتبرًا أن تلك المعلومات المتداولة بالمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.
وعبر«ناكر» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن غضبه قائلا أنه “لا صحة للخبر المتداول عن رفض حزب القمة من وزارة العدل على منصات التواصل الاجتماعي”.
ولفت إلى أن “حزب القمة ليبي الهوية والانتماء، تم تأسيسه منذ 2012 داخل ليبيا ومستمر حتى يصل بليبيا والليبيين للقمة الحقيقية”، مستطردًا “ولا عزاء للحاقدين”.
وكان مواقع إخبارية قد أكدت قبل أيام، رفضت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، اعتماد تيار يا بلادي الذي يترأسه “نوري بوسهمين” وحزب القمة برئاسة برئاسة عبدالله ناكر.
واعتمدت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، 8 أحزاب لممارسة العمل السياسي بعد تلقيها 13 ملفا للحصول على اعتماد.
وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو اللجنة محمد بالتمر، إن اللجنة عقدت الأحد الماضي، اجتماعها الثالث لهذا العام، واستعرضت خلاله نتائج أعمالها في الفترة الماضية، ودراسة الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.
وأوضح بالتمر، في تصريحات صحفية وقتها، أن الأحزاب التي تحصلت على الموافقة هي: تجمع معا لأجل ليبيا، والحزب الوطني الليبي، وليبيا للجميع، ونداء القرضابية، والحركة الوطنية الليبية، وصوت الشعب، وإحياء ليبيا، وتجمع تكنوقراط ليبيا.
وأشار بالتمر إلى أن اللجنة رفضت طلب 5 أحزاب لتخلف بعض الشروط، وهي: ليبيا الوطن، وحزب الجموع، وتيار يا بلادي، والتجمع الوطني الحر، إضافة إلى حزب القمة.
