متابعات- وكالة AAC الإخبارية
استبق تنظيم الإخوان الإرهابي اقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات المقبلة والمقررة في 24 ديسمبر، بمحاولات مستميتة لعرقلة الانتخابات، حيث بدأت التنظيمات التابعة للجماعة تعلن رفضها إجراء الانتخابات وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي وما يرغبه الليبيون.
وبدأت المجموعات الإخوانية على رأسها يسمى بـ«تيار انتخابات 24 ديسمبر» المحسوب على جماعة الإخوان، في إعلان موقفا سلبيا من الإخوان، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه ما يسمى بالهيئة الطرابلسية الموالي للاحتلال التركي.
وقال بيان صادر عما يسمى بالهيئة الطرابلسية إنه الهيئة تستنكر بأشد العبارات ما تقوم به بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا ومؤيدي رجوع حكم العسكر من برامج ومخططات لإجهاض ثورة فبراير والعملية الديمقراطية وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره وصناعة دولة مدنية عصرية بعد ما قدمه من تضحيات جمة منذ ثورة فبراير سنة 2011م.
وأضاف البيان: ” أن ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ملتقى جنيف بتوجيه دفة الحوار إلى انتخابات رئاسية دون اعتماد دستور، وفي تجاهل تام منها لمشروع الدستور والإعلان الدستوري الذي أسس لشرعية ثورة 17 فبراير المجيدة ومحاولة استبداله بقاعدة دستورية هجينة ومشبوهة يتم تفصيلها على شخصية محددة بعينها وسيتم حياكتها في الفترة القادمة لتكون جاهزة في الانتخابات التي يتم توجيهنا اليها في ديسمبر القادم ليرتديها ذاك العسكري الذي أعلن انقلابه على الشرعية في أكثر من مناسبة وفتك بالليبيين في العديد من المدن الليبية وآخرها عدوانه الإثم على العاصمة طرابلس”.
وتابعت : أن الهيئة الطرابلسية وكل احرار ليبيا يرفضون وبشدة هيمنة بعثة الأمم المتحدة على سير القضية الليبية ومصادرة حق الشعب الليبي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية يحكمها دستور وتنظمها قوانين. كما نطالب الأمم المتحدة بسحب رئيس وأعضاء بعثتها من ليبيا”.
وقالت الهيئة المكونة من الميليشيات الإرهابية: “إننا لن نقبل الا بانتخابات تشريعية تُجرى على اساس الاعلان الدستوري وعدى ذلك فأن اي انتخابات اخرى في الوقت الحاضر ستكون بمثابة فرض سياسة الأمر الواقع وبالتالي ستُرفض جملة وتفصيلا خصوصاً بعد فشل الجميع في تنفيذ استحقاق الاستفتاء على الدستور”.
وفي السياق ذاته طالب ما يسمى بـ«تيار انتخابات 24 ديسمبر» بمصراتة المحسوب على جماعة الإخوان، بعدم تمكين أي عسكري من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وقال في بيان له: “يجب عدم السماح بتمكين أي عسكري تورط في قتل وتهجير الليبيين من الترشح لأي انتخابات قادمة، وأن أي تمكين للعسكريين هو محاولة فاشلة لبناء دولة دكتاتورية بوسائل ديمقراطية معيبة”، على حد قوله.
ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى بكل قوة لإقصاء الشخصيات الأكثر حضورا وشعبية، وتهدد بتصعيد عسكري حال خسارتها، متوقعا أن المجموعات الإخوانية لن تقبل بنتائج الانتخابات المقبلة طالما أنها لن تأتي بهم للسلطة سواء في البرلمان أو الرئاسة.
