أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن كارثة درنة كشفت عن ترابط النسيج الاجتماعي لليبيين وهشاشة الدولة.
وقال نصية، في منشور عبر “فيسبوك”: “ما حدث في مدينة درنه كارثة وطنية ومصاب جلل نسأل الله أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته وان يشفي المصابين، ناهيك عن العاصفة و غزارة الأمطار إلا أن إهمال الصيانة أو إعادة البناء والبناء العشوائي وعدم الاهتمام كانت بكل تأكيد عوامل مساعدة في انهيار سدي درنة”.
وأضاف “كبر الفاجعة وحجم الخسائر البشرية والمادية آثار وبقوة موضوع المسؤولية عن انهيار السدين وما تبعه من انهيار للمنازل وفقد للأرواح إلا أن الاستقطاب السياسي الحاد ألقى بظلاله على هذه القضية الجنائية والإنسانية و الأخلاقية والوطنية وأصبح كل طرف يلقي باللوم والمسؤولية على الطرف أو الأطراف الأخرى ويحاول أن يبرئ مسؤوليته مما حدث”.
وتابع “خرجت عشرات البيانات والإدانات والعديد من التحليلات المرئية والمسموع التي تعكس هذا الاستقطاب الحاد ومحاولة استغلال الكارثة لضرب الخصوم”.
واستطرد “من ناحية اخرى فقد كشفت الكارثة عن ترابط النسيج الاجتماعي لليبيين ولكنها أيضا كشفت عن هشاشة الدولة وتفككها وانعدام وضعف مؤسساتها والعجز التام في فرق الإنقاذ والإسعاف والطوارئ وإدارة الأزمة”.
واستكمل “استنادا إلى ما سبق وفي مثل هذه الكوارث الوطنية إذا كنا نبحث عن كبش فداء أو عقاب لشخص أو اثنين أو مجموعة أو المحاكمة جنائية، فإن الأمر بسيط جدا وتقارير الأجهزة الرقابية واضحة وكل المستندات موجودة من تاريخ انشاء السد إلى الآن وكذلك المواصفات الفنية والحاجة للصيانة ولماذا لم تتم في تاريخها منذ الإنشاء؟”.
وواصل إذا كنا نبحث عن محاكمة شعبية وانسانية أخلاقية و وطنية تقود إلى استعادة الدولة و مؤسساتها فإن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق؛ كل من يحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة، وكل من وقف ضد الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية وعرقل انتهاء المراحل الانتقالية ورفض بناء مؤسسات الدولة”.
