استغرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من مجلس النواب فرض رسوم على سعر الصرف.
وأكد نصية في تصريح تلفزيوني أن هذا الأمر محاولة لرفع سعر الصرف بطريقة غير مباشرة بل أسوأ لأن مقترح المحافظ نص على استثناء الجهات العامة وبالتالي سيصبح بالبلاد على الأقل 3 أسعار للصرف.
وحمّل نصية المحافظ المسؤولية عن التدهور الاقتصادي في ليبيا قائلا: “من الذي سمح للحكومات بالتوسع بالصرف؟ هو محافظ مصرف ليبيا المركزي”.
ونفى النائب علاقة مجلس النواب بقرار سعر الصرف، موضحا أنه اختصاص أصيل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يدير السياسة النقدية في البلاد.
وتابع: “إذا كان المحافظ لا يدير لسياسية النقدية في البلاد فما هي مهامه الأخرى؟”، مبينأ أن “عليه إدارة الاحتياطيات ومعالجة السياسة النقدية وهذا هو عمله”.
