أوضح مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، ما ورد في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام الصادر عن مصرف ليبيا المركزي للفترة المُمَتَدّة من: 01 يناير 2023 حتى 31 أغسطس 2023، وقال إن إجمالي إنفاق وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها قد بلغ 1,843,332,946.670 د. ل. (بالحروف: مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ديناراً ليبياً و ستمائة وسبعون درهما ليبياً).
ولفت إلى أن المبلغ المذكور إنما يشمل وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها، وأسمياً تعد المؤسسة الوطنية للنفط من أبرز هذه الجهات، وكما سبق بيانه في منشور سابق، أن ما تم تسييله فعــليـــاً من هذا المبلغ لديوان وزارة النفط والغاز – لمصروفات البابين الأول والثاني – حتى تاريخ 31 أغسطس 2023 هو فقط
6,209,153,000 د.ل. (بالحروف: ست ملايين ومئتان وتسعة ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً ليبياً)، وهو مبلغ لا يشكل حتى 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في بيان المصرف”.
وأكد أن أكثر نسبة حجم إنفاق هي تلك التي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الإختناقات المختلفة، وقال “كذلك وجب علينا توضيح أن الميزانية المرصودة من حكومة الوحدة الوطنية والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليبي لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط ليست مرصودة لوزارة النفط والغاز، بل هي مرصودة تماماً للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة ومنها أوضاع العاملين في القطاع، كذلك لسداد الإلتزامات المالية القائمة على المؤسسة، ولتطبيق الخطة التنموية الهادفة لتحقيق زيادة الإنتاج”.
واختتم قائلًا “أخذاً مما سبق، وفي ظل هـذا الوضع المالي المتردي والواهن الذي عليه الوزارة، وبالظروف والكيفية التي تشهدها، فإن الوزارة – بعون الله تعالى وتوفيقه – تواصل جهودها المضنية لتحقيق رسالتها المناطة بها، مستهدفة الوصول بقطاع النفط والغاز لأعلى المستويات، ماضية في مواكبة التقدم والتطور الذي يشهده عالم النفط عالمياً، واضعةً نُصب أعينها المصلحة العليا للبلاد واحترام القوانين والشفافية ومُتّبعة كل السبل التي تجلب إنتعاشة للإقتصاد الليبي، غير متحججة بقلة الإمكانيات ولا بشح الموارد المالية”.
