اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية الاتحاد الأوروبي بالـ«تواطؤ» حيال الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا دون الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، داعية إياه إلى تعليق التعاون مع السلطات الليبية والتوقف عن «دعم الميليشيات المعتدية» و«إنشاء مسارات آمنة وقانونية للهجرة».
وقالت المنظمة في بيان، أمس الأربعاء، «رغم تواطئه في الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، الاتحاد الأوروبي يزيد الدعم» لحرس السواحل الليبي، مشيرة إلى تسليمه زورق دورية للمساعدة في عمليات البحث والانقاذ عن المهاجرين من قبل الحكومة الإيطالية يوم الإثنين بدعم من الاتحاد الأوروبي، مع وعد بتقديم 4 زوارق أخرى للمساعدة في ضبط تدفقات الهجرة.
واتهمت منظمة هيومان رايتس وواتش قوات حرس السواحل الليبية بـ«المعتدية»، منتقدة «تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات الحقوق في البحر المتوسط دون أي محاولة واضحة للتدقيق في ممارسات حقوق الإنسان لجهاز حرس السواحل» الليبي ما يزيد من للانتهاكات.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها الاتحاد الأوروبي بتخليه منذ سنوات، عن مسؤوليته الأساسية في البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، حيث لقي آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا، لا سيما من ليبيا.
وأضافت أنه «بدلا من ذلك، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الأموال والسفن والتدريب والمراقبة الجوية للجماعات المسلحة الليبية المعتدية، حتى تتمكن من اعتراض الأشخاص وإعادتهم قسراً إلى ليبيا» لمواجهة «انتهاكات منهجية وواسعة النطاق، بما فيها التعذيب والاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاعتداء الجنسي».
وانتقدت هيومان رايتس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون دول الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، لإصراره «على أن المساعدات ستقلل من الوفيات والاتجار في البحر المتوسط وستجعل أوروبا أكثر أماناً» وكذلك عدم الحديث عن «عن الحاجة إلى التدقيق في الممارسات الحقوقية للمجموعات التي تتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي»، واصفة موقفه بأنه «تهرب من الواقع».
كما ذكرت المنظمة الدولية بأن أكثر من 24,684 شخصاً اعتُرِضوا في البحر المتوسط وأُجبروا على العودة إلى ليبيا عام 2022، في حين مات 25,313 شخصا على الأقل في البحر المتوسط منذ 2014.
لتغيير هذا الواقع، طالبت هيومان رايتس الاتحاد الأوروبي بضرورة «التوقف عن دعم الميليشيات المعتدية»، و«إنشاء مسارات آمنة وقانونية للهجرة»، و«تعليق التعاون مع السلطات الليبية، إلى أن يتأكد من امتثالها للالتزام بعدم إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي يواجهون فيها الانتهاكات وظروف الاحتجاز غير الإنسانية وعدم الحصول على الحماية الدولية».
كما شددت في ختام البيان على أهمية أن يتولى الاتحاد الأوروبي، بموارده وقدراته التقنية الكبيرة، مسؤوليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، والتركيز على إنقاذ الأرواح، وضمان إنزال الأشخاص في موانئ آمنة، وعدم إعادتهم أبدا إلى الانتهاكات التي واجهوها في ليبيا، وفق هيومان رايتس.
