عقدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” الاجتماع الرابع عشر للجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج للعام 2022م .
وقالت وزارة العدل في بيان إن” الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العدل في طرابلس ناقش جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعدد من الدعاوى والأحكام المعروضة الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية”.
وأضاف البيان” خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج”..
وحضر الاجتماع كل من – مقرر وأعضاء اللجنة – وزير المالية – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية – وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان – مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي – مدير المكتب القانوني بوزارة المالية – رئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا..
