متابعات – وكالة AAC الإخبارية
ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع رئيس اتحاد شركات المطاحن ورئيس النقابة العامة للمخابز، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من شركات المطاحن والمستشارين ومديري الإدارات بالوزارة؛ آلية تنظيم توريد الحبوب وحماية الإنتاج المحلي.
وبحث الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة العراقيل والمشاكل التي تُواجه المطاحن في توريد القمح، إذ أشار أصحاب المطاحن إلى الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار، وعملية فتح الاعتمادات لاستيراد القمح، التي تربك عملية الإنتاج، وانسياب الدقيق بالسوق المحلي وتوزيعه على المخابز.
قال الحويج إن الوزارة باشرت في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعمل على إنشاء ديوان الحبوب بهدف السيطرة على أسعار القمح وتوريدها وفق المواصفات القياسية المعتمدة، بحيث يتحقق الأمن الغذائي للمواطن، وبما يضمن حماية المنتج المحلي من القمح الصلب، وتشجيع مبدأ المنافسة للحصول على منتج ذات جودة عالية.
وشدّد، وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الاقتصاد التجارة، على ضرورة دراسة الأسعار ومتابعتها بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتحديد التكلفة الفعلية، ومراجعة ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.
وأكد الحويج أن الوزارة ستقوم بدراسة ومراجعة الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار بكافة المناطق، وإحالتها إلى رئاسة الوزراء، والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي؛ لمراجعة ضوابط وشروط فتح الاعتمادات الخاصة بتوريد القمح لصالح المطاحن، حتى تتمكن من توفير المخزون الاستراتيجي المطلوب وضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.
