طرابلس – AAC NEWS
قال وزير العدل في المجلس الانتقالي الليبي السابق محمد العلاقي نقطة سوداء في جبين المشروعية وسيادة حكم القانون في ليبيا ، وتابع: لا أعتقد أن هذا يصب في مصلحة من ينادي بسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات”.
وأضاف ، في تدوينة عبر موع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، عن احترامه وتقديره لباشاغا، واستهجن اغتصابه لسلطة النائب العام والقضاء بشكل عام في أصدراه لقرار بمنع محافظ البنك المركزي من السفر دون تقدير لعواقب هذا الإجراء”.
جاء ذلك في تعليق لوزير العدل السابق علي قرار وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بمنع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير من السفر.
من جانبه أشتكي (الكبير ) باشاغا إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، بتهمة منعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.
واصدر (الكبير) بيانا صحافيا حصلت وكالة AAC NEWS على نسخة منه جاء فيه :أنه بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2020/12/10 عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا.
وتابع الكبير في بيانه ،ولما كان ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكا خارج عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية «مصرف ليبيا المركزي» ، كما يمثل عرقلة الجهود استثنائية يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
