قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة، ستيفاني ويليامز، أن الطريقة التي تدار بها عائدات النفط في ليبيا، هي المحرك الأساسي للصراع، موضحة أن ليبيا دولة ريعية وأكثر من 90٪ عوائد الدولة تأتي من هذا المصدر الواحد، ولفتت إلى أن الطبقة الحاكمة ما بعد الثور الليبية استخدمت بنية معقدة من مؤسسات الدولة بما في ذلك الشركات الحكومية كنوع من “البقرة الحلوب” لتحقيق مكاسب شخصية.
وذكرت ويليامز خلال مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، هاني شنيب: “إننا نعلم أن الذين يستفيدون بشكل غير قانوني من مشاركتهم في الحكومة يميلون إلى حفظ هذه الأموال في الخارج في دول لا تكون للعقوبات فيها تأثير، ويجب إخطارهم بأنهم سيعاقبون إذا لم يبدؤوا في كبح جماح شهيتهم والتصرف بمسؤولية”.
ولدى تطرقها إلى موضوع التدقيق المالي الدولي المتعلق بأداء مصرف ليبيا المركزي، أقرت ويليامز بأنه كانت هناك الكثير من المقاومة لممارسة الشفافية، والمساءلة لأسباب واضحة، لكنها لم تسمها، واعتبرت الانتهاء من عملية التدقيق شكّل فرصة مثالية للانخراط في ممارسة الشفافية والمساءلة والتنفيذ، وقالت: “لكن لسوء الحظ، اتخذ القرار بالسماح للحكومة الحالية بأخذ تقرير التدقيق ووضعه في الدرج – لقد وضع في الدرج”.
وحول سؤال “لماذا جرى إخفاء تقرير التدقيق الدولي ولم ينشر ليطلع عليه الليبيون؟” أجابت ستيفاني: “هذا السؤال طرحته في يوليو 2021 عندما رأيت أن تقرير التدقيق قد تم وكنت أتطلع إلى قراءته، فقيل لي: حسنا، لقد أعطي إلى عبد الحميد الدبيبة وقال فلندع الحكومة تتعامل في هذا الأمر مع المصرف المركزي، ولا أعرف محتوى التقرير، لأنه في تلك المرحلة اختفى نوعا ما”، وعبرت عن اعتقادها بأن ذلك “كان ببساطة خطأ غبيا فظيعا”.
وفيما أشادت بخطوات المصرف المركزي بإصدار كشف شهري عن أنشطته، أكدت وليامز، أن المصرف ما زال لا يعمل كما ينبغي، إذ يجب أن يديره مجلس المحافظين، وهذا هو قانون المصارف الليبي، و”لا يمكن أن يكون لديك مؤسسة سيادية تنتهك القانون”.
