طالب 34 عضوا في مجلس النواب بإعادة تعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ، وتشكيل فريق من الخبراء الليبيين، لدراسة الأزمة المالية، بالإضافة إلى التحقيق في مزاعم وجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.
جاء ذلك في بيان موقّع من 34 عضوا بشأن كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الموجّه لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نشره النائب عبدالسلام نصية عبر صفحته على «فيسبوك».
واقترح الكبير، في خطابه لعقيلة يوم 27 فبراير الماضي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي.
شدد النواب على أن «تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم «1» لسنة 2005 وتعديلاته، ولا علاقة لمجلس النواب بذلك»، مشيرين إلى أن «اقتراح فرض ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات يعنى تعدد أسعار الصرف، وهو تشوه اقتصادي وباب للفساد».
