وقع 112 عضوا من مجلس النواب الليبي، سبعة أسس ومعايير، قالوا إنها شروط واجبة لنجاح مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد حاليا في تونس تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
قال النواب في بيان مجمع لهم، إنهم يتابعون بـ«بحرص واهتمام بالغين فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي» معربين عن ترحيبهم بـ«حل سلمي وشامل لأزمة البلاد يستبعد خيار الحرب بشكل نهائي» لكنهم حذروا في ذات الوقت من أن أي اتفاق سيكون «هو والعدم سواء» إذا لم يراعي الأسس والمعايير التالية:
– التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية قائمة وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
«ملتقى الحوار الليبي» بتونس» يعكف على إنجاز وثيقة مكملة لاتفاق الصخيرات باسم «وثيقة قمرت»
– التأكيد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها «ق 2009 لسنة 2011» ووألا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
– رفض استحداث جسم تشريعي غير متنتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
– أن مجلس النواب رفض مرارا استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة ولا يجب أن يتعدى ذك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه.
– يؤكد المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.
– إن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري، والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وإن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عليه انهيار الاتفاق والحل السلمي.
