متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أصدرت التكتلات والأحزاب السياسية، بياناً، اليوم الأحد، بشأن مآلات ملتقى الحوار السياسي، قائلة إنها تابعت بتأمل كما تابع كل الليبيين والليبيات مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِدَ في جنيف على مدى الأربعة أيام من 28 يونيو إلى 1 يوليو الجاري، والذي تمخض عن فشل ذريع بسبب سوء إدارة هذا الحوار من قبل البعثة الأممية.
وشددت التكتلات- التي تضم 12 تكتلاً وتيارًا سياسيا- على ضرورة نشر نتائج تحقيق «لجنة العقوبات» التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة، خاصة فيما يتعلق بالعملية المعيبة التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة إلى السلطة.
ووقع على البيان، التكتل المدني الديموقراطي، وتكتل أحياء ليبيا، والتيار الوطني الوسطي، والحراك الوطني الليبي، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها، وحراك 24 ديسمبر، وحراك من أجل 24 ديسمبر، والحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، وتيار شباب التغيير، وتيار شباب الوسط، والاتحاد النسائي درنة، وتجمع ريادة.
وطالبت التكتلات، بضرورة فتح تحقيقا شاملا للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات في تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وقال 12 تكتلا وتيارا سياسيا، إنه من خلال إتاحة الفرصة وفتح المجال لبعض المعرقلين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في تجاهل تام لخارطة الطريق التي تم التوافق حولها، واعتمدها مجلس الأمن وحظيت بترحيب الليبيين، فإنها تعلن استيائها من الفشل في الحصول على التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات المرجوة، ومن طرح مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو النكوص عن إمكانية إقامتها متزامنة كانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية”.
وشددت التكتلات والأحزاب السياسية، على ضرورة مساندة القوى الوطنية والأمم المتحدة في أن يمضي الجميع قدمًا بعزيمةٍ وإصرار من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة المقترحة، على رأسها منع كل محاولة أخرى لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر المقبل.
وأوضحت التكتلات، أنه يمكن تحقيق ذلك بشكلٍ فعال من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
(أ) نشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بالعملية المعيبة التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة (الملحق رقم (13) الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير)، إن الإفلات من العقاب هو أساس البلاء والسبب الرئيسي في التلاعب بجلسات الحوار وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله.
(ب) فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة، وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي وتنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم، فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سُمِحَ لهم بذلك؟.
2) حث مجلس النواب على إصدار التشريعات المناسبة واللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والإرباك.
3) وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المتاحة (التعديل الدستوري السابع والقرار رقم 5 لسنة 2014م)، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاعتمادها خلال جلسته القادمة، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة المساعدة في فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة، والتي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه، وإن فرض الانتخابات ليس انتهاكًا للسيادة، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته وأبعاد كل المعرقلين لاستقرار ليبيا.
4) إظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
5) الاستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكلٍ عاجل.
6) إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها.
وقالت التكتلات، إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021م هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي الذي تجاوز صبره المدى، والذي استمر لعشر سنوات عجاف لم يرى فيها الشعب إلا التسويف وسوء المعاملة والمعاناة وتردي الأوضاع في جميع القطاعات.
ولفتت التكتلات، إلى أن الشعب الليبي يعاني من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانهيار قطاع الصحة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة المتفاقم وغياب الأمن وانتهاك للسيادة الوطنية لليبيا، فالشعب الليبي له كل الحق في اختيار قادته وممثليه.
وطالبت الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها بالوقوف في صف الشعب الليبي، وليس إلى جانب من تنفذوا إلى الحكم بفسادهم وإفسادهم واصبحوا طبقة حاكمة مغرورة وفاسدة منتهية الصلاحية.
وتابعت:” إذ نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي العاجل للشعب الليبي فإننا نراهن على إرادة شعبنا وإصراره على استعادة حقه، ونرجو أن تكون بشكل سلمي وبدون اللجوء إلى استخدام العنف”.
