طرح 58 عضوا بمجلس الدولة الاستشاري مبادرة للخروج من الانسداد السياسي تقضي بإجراء انتخابات تشريعية في مرحلة أولى اعتمادا على القانون رقم 4 لسنة 2012 ودون الحاجة لقاعدة دستورية قبل نهاية العام الجاري.
وجاء في نص البيان؛ “نحن الموقعين أدناه ، أعضاء المجلس الأعلى للدولة، نعلن لأبناء شعبنا الآتي: لقد حاولنا خلال السنوات السبع الماضية الوصول إلى توافق مع مجلس النواب حول القضايا الهامة التي تؤثر في مسار العمل السياسي حسب نصـوص الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في الصخيرات بالمملكة المغربية”.
وتابع البيان؛ “وعندما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 عجزنا عن الوصول إلى حل تقبل به كل الأطراف حول عدة مسائل منها: شروط الترشح للرئاسة (عـدم خـوض الانتخابات لمزدوجي الجنسية والعسكريين) الأمر الذي أدى إلى إجهاض العملية الانتخابية برمتها”.
وأردف البيان؛ “وبناء عليه فإننا نعتقد بأن الحل المتاح والممكن الآن هو إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية”.
وأكمل البيان؛ “ونرى أن الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها اعتماداً على القانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية”.
وأضاف البيان؛ “ونقترح أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي (2022) إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممكن لإجرائها”.
وختم البيان موضحًا؛ “وإذ نعلن ذلك للشعب الليبي؛ فإننا نخلي ذمتنا أمام الله وأمام الشعب بأن هذا هو اجتهادنا من أجل الخروج من الانسداد السياسي الذي تعانيه بلادنا العزيزة “
