طالبت عدد من الكيانات والشخصيات السياسية الليبية، مجلس النواب الليبي بسرعة التحرك، وأخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هوية البرلمان بصفته الممثل الشرعي للبلاد والمنتخب من قبل الشعب الليبي.
ووجهت 7 كيانات سياسية رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن التطورات الراهنة، سواء التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال الحوار السياسى أو تلك التي تتم على المستوى الوطنى في إطار مجلس النواب.
وطالبت المنظمات الليبية في بيان لها، اليوم الأربعاء، مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي تُناقش وثيقة تحت مسمي “”خارطة طريق للمرحلة التمهيدية: الحل الشامل.
وأكدت أنها مخلة ويتوجب تعديلها لسببين أولهما أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم انتخاب أعضاء المجلس على أساسه وأصدروا تشريعات بناء عليه.
وأوضحوا أن الوثيقة المشار إليها جعلت الاتفاق السياسي الليبي إطاراً دستورياً كما جاء في المادة (7) فيها، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق)، والتي نصت على: ” تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015م والمضمن دستورياً”، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.
وطالب البيان الذي وقع عليه 60 شخصية سياسية ليبية إضافة لسبعة كيانات بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذى أنشأ المجلس ومازال، محذرين من استبداله أو تجاوزه بدون إجراءات دستورية تحول مجلس النواب بذلك، محملين رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
ووقع على البيان تنظيمات “التكتل المدني الديمقراطي – تكتل إحياء ليبيا – الحراك الوطني الليبي – حراك همة شباب 23 أغسطس – منظمة حراك ليبيا الحديثة – حراك همة شباب زليتن – المجموعة الليبية الأمريكية.”
