تفقد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مصلحة التسجيل العقاري، رفقة وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”؛ للوقوف على خطة المصلحة للعام الجاري بناءً على قرار مجلس الوزراء 578 للعام 2022.
وأفاد بيان الحكومة منتهية الولاية، بأن الدبيبة عُقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة وبحضور رئيس المصلحة “رضوان السني”، ومدير مصلحة الأملاك العامة “بشير قنيجيوة”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي “مصطفى المانع”.
وقدم رئيس المصلحة، موقفاً حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد عن عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في العمل .
وأكد أن مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، مبيناً بأن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون .
ومن جانبها قالت وزيرة العدل، باعتبارها الجهة الإشرافية على المصلحة، إن بدء العمل بها أصبح أمراً لابد من انطلاقه وفق خطوات إدارية منظمة؛ لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويتم القيام به حالياً من قبل جهات خارج المصلحة .
وقال الدبيبة، خلال كلمته، إن استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاته وتسرب خبراته وتأخر تقديم خدماته للمواطنين دون وجود مبررات حقيقية اليوم على عكس وقت إصدار القانون.
وأضاف الدبيبة، أنّ تفقده اليوم للمصلحة هو تأكيداً لدعمه لهم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة بالمصلحة “.
ولفت إلى أن الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها.
وشدد على ضرورة البدء في برامج تدريبية طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة؛ لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج وتطوير فروعها بالتجهيزات والإمكانيات لتستطيع القيام بمهامها.
ونوه بأن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة على استقرار بلادنا وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة.
