أعلن 90 حزبًا سياسيًا، في بيان مشترك أمس الأربعاء، دعمهم مطالب أهالي درنة التي أعلنوها خلال تظاهرة حاشدة الإثنين الماضي، على خلفية الأضرار الجسيمة إثر العاصفة التي أدت إلى انهيار سدي وادي درنة، وفقدان آلاف الأرواح، والخسائر الفادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
وثمنت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان هبة المواطنين الليبيين لمؤازرة إخوانهم في المناطق المنكوبة، ما يُعبر عن مدى ترابطهم بعيداً عن محاولات التقسيم والتفريق والتشتت، بالإضافة إلى جهود الدول والمنظمات الدولية والمحلية، التي أسهمت في عمليات الإنقاذ، وانتشال جثت الضحايا.
وجاءت مطالبهم أولاً: ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عمليات الإنقاذ، وانتشال الضحايا، وتسخير الإمكانات للبحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم في أسرع وقت ممكن.
ثانيًا: احترام إرادة أهالي مدينة درنة، الذين طالبوا بحقهم في إعادة تشكيل المجلس التسييري الجديد للبلدية، من أبناء المدينة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتوفير الدعم المالي المناسب للمجلس التسييري الجديد؛ ليتمكن من معالجة أوضاع المتضررين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ومطالبة المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع في انتخاب المجلس البلدي الجديد للمدنية في أسرع وقت ممكن.
ثالثًا: الإسراع في عملية إعادة الإعمار للمدينة، وفقاً لطبيعتها الجغرافية والثقافية والتاريخية، مع مراعاة اشتراك سكان المدينة في عمليات إعادة الإعمار في جميع مراحلها.
رابعًا: دعوة وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بلغة التضامن والتآزر، والعمل على حشد الطاقات والجهود وتوحيدها، لرفع المعاناة عن المتضررين
خامسًا: ضرورة إسماع الشعب الليبي لصوته بطرق سلمية حضارية، من خلال حراك شعبي سلمي حضاري فعال باستعمال الأساليب السلمية التقليدية والمبتكرة؛ لإنهاء مسلسل العبث والانهيار.
سادسًا: احترام حق التظاهر السلمي، الذي يكفله الإعلان الدستوري، ويحميه القانون، ومطالبة الأجهزة الأمنية احترامه، ونحث المتظاهرين كذلك على الابتعاد عن كل مظاهر التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
سابعًا: دعوة الجميع للعمل المتواصل مع الصبر والمصابرة، واتباع أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانجرار إلى أي شكل من أشكال العنف، وتفادي الوقوع في فخ خطاب الاستفزاز والكراهية والتحريض، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الضيقة.
