لنقي: الملكية الدستورية هي الحل الحقيقي للخروج من الانسداد السياسي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إنه لا يعلم الجهة الداعية لاجتماع تونس المزعم عقدة خلال يومين بين مجلسي النواب والدولة، وما الغرض منه.

وأضاف لنقي،  أنه اقترح عقد اجتماع بين المجلسين لمناقشة تفعيل دستور الاستقلال الصادر في العام 1951 وعودة الملكية الدستورية كحل حقيقي للانسداد السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد، وإجراء الانتخابات التشريعية بمقتضى هذا الدستور والقوانين المنبثقة عنه، ثم يستفتي الشعب بعد ذلك على شكل الدولة ونظام الحكم.

وأكد أنه يدعم لقاءات المجلسين والتشاور بينهما، على ألا يكون الهدف من اللقاء تغليب مصلحة سياسية على أخرى أو طرف سياسي على طرف سياسي آخر، بل التوصل إلى حلول تنفع الوطن وأهله، وإيجاد حل حقيقي للانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.

وأمس الإثنين، صرح عضو مجلس النواب خليفة الدغاري بأن ممثلين عن مجلسي النواب والدولة سيجتمعون خلال الأيام المقبلة في تونس.