متابعات- وكالة AAC الإخبارية
طالبت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، حكومة الوحدة الوطنية بالالتزام الذي قطعته على نفسها في مخرجات جنيف فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والعفو العام عن السياسيين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإفراج وتعمد عمد تنفيذها.
ودعت لجنة المجالس، في بيان لها اليوم السبت، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بالإفراج الفوري عن السياسيين الذين يعتبرون في حكم المحتجزين قسريا، مؤكدين عدم الإفراج عنهم بـ«عدم الالتزام» بمخرجات برلين والمسار الرابع.
وأفادت اللجنة، بأن هذا التأخير في الإفراج عن السياسيين الذين صدرت لهم أحكام بالإفراج يعد إساءة للسلطة القضائية وخرقا لنصوص القانون الليبي والقانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت اللجنة، أن أمام المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية فرصة في نهاية شهر رمضان المبارك لتصحيح وضع المحكوم عليهم بالبراءة والمحتجزين قسريا، معتبرين أن الإفراج عن هؤلاء فرصة لتعزيز الحوار المفضي للمصالحة الوطنية.
