دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المختصة إلى تحديد مكان النائب إبراهيم الدرسي، وتأمين إطلاقه فورًا، مطالبة بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.
وأعربت البعثة الأممية، في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، عن قلقها العميق إزاء خطف الدرسي، مشيرة إلى إدانتها كل أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا.
وقالت: «مثل هذه الأعمال تقوض سيادة القانون، وتخلق مناخا من الخوف»، مذكِّرة أيضًا «السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون».
