أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رفضه التام لإقرار مجلس النواب الموازنة العامة مبلغ 179 مليار دينار.
جاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، المنشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وقال تكالة إن جلسة إقرار الموازنة شهدت مخالفات جسيمة ومتعددة»، عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر وسائط إعلامية مختلفة، وهي في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام.
وتابع: كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.
وأضاف تكالة أن تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة»، محذرا من خطورة هذا الأمر وتداعياته، وحمل القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن «آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد.
وشدد على أن مجلس الدولة لا يعتد بما نتج عن جلسة النواب الأخيرة من مقررات، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الموازن، طبقا للتشريعات النافذة.
إقرأ أيضا حكومة الدبيبة تناقش تسوية أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة