أكدت حكومة «الوحدة الوطنية منتهية الولاية»، اليوم الأحد، أنها تتابع التقارير الفنية والأمنية الواردة إليها بشأن «محاولة إغلاق حقل الشرارة النفطي» الواقع جنوب غرب ليبيا، معتبرة أن ذلك يأتي «في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي».
وأعربت الحكومة في بيان عبر فيسبوك أنها تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة والذي يمثل حوالي 40% من إنتاج النفط في البلاد».
وقالت الحكومة إن «حصة إنتاج ليبيا فيه تبلغ 88% وحصة المشغل الأجنبي 12%»، لافتة إلى أن إغلاق الحقل «يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبًا على حياة مواطنينا».
كما أكدت حكومة الدبيبة «أن الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة»، وأنها «لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبنا والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده».
وجددت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في ختام البيان دعوتها «إلى تحكيم لغة العقل، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما».
