قرر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، اللجوء إلى القضاء الإداري لحسم منصب الرئيس مع منافسه خالد المشري، بعد جدل في جولة الإعادة بشأن إحدى ورقات التصويت.
وقال تكالة في ختام جلسة التصويت على رئاسة المجلس: «بعد انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى فريقين بنسبتي 50%، أصبح من الضروري الاحتكام إلى القضاء، المحكمة العليا هي من تفصل في هذا الشأن»، وأضاف «سأرفع النتائج بالكامل كما هي تحال إلى المحكمة العليا، وننتظر ردها وما تحكم به الكل يسلم به».
لكن منافسه في جولة الإعادة خالد المشري قاطعه قائلًا: «نعم نحتكم إلى القضاء بشرط أن تتنحى عن الرئاسة لا يجوز إحالة الأوراق إلى القضاء وأنت على رأس المجلس».
وشهدت جلسة اليوم حالة من الجدل بعد جولة الإعادة في انتخاب رئيس المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري. وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وبشأن الورقة المسببة للخلاف، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط إن «هناك شخصًا أعطى إشارة إلى طرف خارجي. من الممكن أن يكون طرفًا سياسيًا أو عسكريًا داخليًا أو خارجيًا يريد التأكيد على أنه صوت لتكالة».
وأضاف «أنا عضو في المجلس منذ 7 سنوات لم يحاول أحد ابتزازي أو تهديدي أو إغرائي ولكني أسمع عن هذه الممارسات»، مضيفًا «هذه الانتخابات مهمة ومحورية وتحضى باهتمام الجميع». وأضاف «محاولة إخافة الأعضاء أو تهديدهم أو شراء الذمم لو حدثت هذه ممارسات غير مقبولة سياسيًا وأخلاقيًا».
إقرأ أيضاً الكوني واللافي يبحثان مع السفير الأمريكي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
