تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، داعية إلى اتخاذ أربع خطوات مُلحّة تتعلق تضمن وقف التصعيد الحالي.
وقالت البعثة، في بيان مساء اليوم الإثنين، إنها تعرب عن «عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب»، معتبرة أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وأضافت أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
وقالت البعثة إن هذه الخطوة تأتي ضمن ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات.
ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل “القرارات الأحادية” المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
كما دعت أيضًا إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية»، بالإضافة إلى «ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
وتشدد البعثة على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
المصرف المركزي: المجلس الجديد استكمل عملية استلام مهام إدارة المصرف بشكل كامل
