أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إصدار الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي حكما اليوم الثلاثاء بإيقاف تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بخصوص مصرف ليبيا المركزي.
وقبلت المحكمة الطعن المقدم من رئيس الحكومة أسامة حماد شكلا، وقررت في الموضوع إيقاف تنفيذ القرارات المطعون فيها، وهي القرار رقم 19/2024 بتقرير حكم بتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20/2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، والقرار رقم 21/2024 بشأن تسمية محافظ جديد، والقرار رقم 22/2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد، والقرار رقم 82 /2024 بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام إدارة المصرف».
وقالت الحكومة إن القرارات جرى إيقاف تنفيذها «لمخالفتها للإعلان الدستوري وقانون المصارف والاتفاق السياسي، ولأن من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
إقرأ أيضاً حماد يستعرض مع الشركة القابضة أبرز المشاريع الإستراتيجية في مجال الاتصالات
