أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، ظهور أزمة جديدة بين مجلسي الرئاسي والنواب، تُنذر بتعميق الانقسام في ليبيا، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “هذه الأزمة قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011، وقد دخلت مرحلة اللاعودة، وأي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي”.
وأضافت “أنصار مجلس النواب يرون أن المحكمة الدستورية يمكن أن تكون حصنًا منيعًا للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، فيما يعتبر أنصار المجلس الرئاسي أن المحكمة الدستورية ستزيد من تعميق حالة الانقسام في البلاد”.
شكشك يبحث مع عيسى ملف الإيرادات والإنفاق العام