أعلن رئيس إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، أحمد مختار بازامة، عدم جدوى رفع دعوى جنائية ضد مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات، لعدم إجراء استفتاء على الدستور، قائلا إن القضاء غير مختص بالنظر في هذه الدعاوى، لكونها تدخلا في أعمال تتعلق بالسيادة.
جاء ذلك في كتاب موجه إلى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 29 أكتوبر الماضي، ردا على طلب الهيئة رفع دعوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات كشخص معنوي، وممثليها بأشخاصهم وصفاتهم.
ولفت مختار إلى أنه لا توجد أوراق تفيد بتسلم المفوضية مشروع قانون الدستور، متابعا: «يمكن رفع طلب إلى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها المفوضية، لحثها على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد».
الباعور يبحث مع السفير اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
