دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، على لسان السفير نيكولا أورلاندو، مجلس النواب إلى اعتماد قانون القضاء على العنف ضد المرأة، الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير 2024، وذلك مع احتفال العالم باليوم العالمي للعنف ضد المرأة.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين إطلاق «حملة النشاط السنوية التي تستمر 16 يومًا للانضمام إلى المواطنين الليبيين والمؤسسات التي تقف ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة»، مؤكدة «التزام أوروبا والدول الأعضاء الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وفق تدوينة للسفير أورلاندو.
وسبق أن عبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم الإثنين، عن قلقها مما وصفته بـ«الانتشار المثير للقلق للعنف بحق المرأة في ليبيا»، معتبرة أنه «تفاقم نتيجة انعدام الاستقرار السياسي، والمعايير المجتمعية المسيئة، والحماية القانونية القاصرة»، ومطالبة السلطات بـ«العمل فورًا على وقف إجراءات إنشاء شرطة (الأخلاق) وتفعيلها في غرب البلاد».
ودعت اللجنة، في بيان، السلطات الليبية إلى «تعزيز الإطار القانوني المحلي، وسن قانون جديد يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير الدولية، لمعالجة العنف واسع النطاق والممنهج ضد المرأة، بما في ذلك عبر الإنترنت».
كما طالبت المنظمة الحقوقية بـ«إسقاط الحواجز النظامية التي تحول دون تبليغ المرأة عن حالات العنف، بما في ذلك انعدام الثقة في مسؤولي إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية»، داعية إلى «دعم مبادرات المجتمع المدني التي تعمل على رفع الوعي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين».
عقيلة يبحث مع نورلاند دور البعثة الأممية في تسهيل العملية السياسية الليببة
