أعلنت النيابة العامة حبس مسؤولين في بعثة ليبيا لدى اليونان بتهم تتعلق بإهدار المال العام، والتصرف في 575 مليون دينار مخصصة للجرحى الليبيين بشكل غير قانوني.
وأوضحت النيابة في بيان أن المسؤولين هما: الملحق الصحي في البعثة ومراقب الشأن المالي بها، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 إلى 2014.
بحث نائب النيابة تصرف البعثة في مبلغ مخصص لرعاية شؤون الجرحى قدر بـ575 مليوناً و111 ألفا و78 ديناراً، فيما تبين أن المتهمين تعمدا صرف الأموال دون فواتير ولصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وأوضحت النيابة أن المحقق استدل أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى، الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان، فيما تخلى متعهدو الرعاية عن قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
المنفي يدين العمل الإرهابي على القصر الرئاسي في تشاد
