أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” المنشور رقم (1) لسنة 2025م بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن هذا الاجراء يأتي استناداً للاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية وفقاً لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديليه، ولائحته التنفيذية، وإلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة (53) لسنة 2023م من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن (2.099.200) مليونين، وتسعة وتسعين الفا ومائتي موظف وارتفاع قيمة النفقات على الباب الأول من الميزانية ( المرتبات وما في حكمها ) عن السنوات الماضية إلى مبلغ (372.795.500.000) ثلاثمائة واثنين وسبعين مليار وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا، وخمسمائة دينار ليبي نتيجة القيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة ( التعيين – التعاقد) بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته ولائحته التنفيذية مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية عجزت الدولة عن الوفاء بها.
وأكدت ان ذلك دفع بالدولة إلى منازعات وأحكام القضائية من قبل المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظيرا أعمالهم المكلفين بها وفق المبداء القانوني ” الأججر مقابل العمل ” بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن من حيث ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من تغطيات مالية ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة تنسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد من قبل الجهات العامة تنفيذا لأحكام المادة (161) من قانون علاقات العمل المشار إليه .
وقالت الهيئة إنها لاحظت قيام العديد من الجهات العامة بإعفاء موظفيها من إثبات حضورهم وانصرافهم بالجهات العاملين بها بحجة عدم الإفراج عن مرتباتهم من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية والمطالبة بمستحقاتهم دون تقديم أي خدمات بالقطاع العام رغم صدور منشور لوزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم (4) السنة 2022 م بشان الزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة وعدم ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية وعدم إحالة اية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وانهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة، واستنفاد جهود الجهات الرقابية في بحث ومتابعة شكاوى وبلاغات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية.
خالد حفتر يبحث مع جيرمي برنت توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية
