متابعات -وكالة AAC الإخبارية
اتفق أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي على تأجيل مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد، إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وتشكيل سلطة تشريعية منتخبة جديدة مطلع العام المقبل.
وانتهت اللجنة وفق النسخة المقترحة والتي قدمت لأعضاء الملتقى للنظر فيها قبل اعتمادها، أن السلطة التشريعية المقبلة هي من ستلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على الدستور قبل انتهاء ولايتها.
ويتضمن المقترح وفق وسائل إعلام أن المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة لا تزال محل خلاف بين الأعضاء، وستتم إحالة المقترح إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار للبت فيه.
