قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
وأوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بالسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حاليًا مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.
وحظيت مسودة القرار التي قدمتها المملكة المتحدة على موافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت.
وتضمن القرار فقرات تأخذ في الاعتبار تقرير وتوصيات فريق الخبراء، بإدخال تغييرات على تجميد الأصول استناداً إلى خطة الاستثمار التي وضعتها الهيئة الليبية للاستثمار والوضع السياسي في ليبيا.
ووفق القرار، يطلب من البنك المركزي الأوروبي تقييم تأثير وأداء الاستثمارات في تقاريره النهائية السنوية المستقبلية، على أن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة.
وقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار خطة استثمار تحتوى على خمسة طلبات، جرت الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددا، في حين أن جميع طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسة تهدف إلى إعادة توظيف الأموال المجمدة غير المستثمرة، مع بقائها مجمدة، ولم تقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة.
وتبلغ قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على القرار 10 مليارات دولار تقريبا، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية، وسندات حكومية. وتتطلب السياسة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار تتطلب التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني «BBB».
وفي 26 يوليو 2024، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار التعاقد مع شركة استشارات دولية مقرها ألمانيا «& strategy» وهي الذراع الاستشاري لشركة «برايس واتر رايس PwC» وستدعم الشركة العمليات الاستثمارية للمؤسسة.
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عطاء عامًا لمنظومة استثمارية جديدة «منظومة موريكس» تضمن تنفيذ جميع العمليات الاستثمارية.
المنفي يستقبل الأمين التنفيذي للجنة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا)
