أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس المقبل، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد.
وقال رئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان في خطاب إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإنَّ المؤسسة «لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحام أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع».
وأشار كذلك إلى وجود متسع من الوقت لاعتماد آلية السداد من الجهات المختصة للعمل بها منذ بداية شهر مارس 2025م.
وأوضح سليمان أنه حصل على موافقة شفهية من ديوان المحاسبة يوم الخميس الماضي على استمرار العمل بنظام المقاصة للصادرات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر فبراير فقط، إلى أن يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته لتوفير الميزانيات المخصصة للمحروقات.
وكان ديوان المحاسبة طالب بضرورة إيقاف العمل بنظام المبادلة (المقاصة) لتوريد المحروقات اعتباراً من بداية العام 2025، لكن مؤسسة النفط أشارت في رسالة إلى الديوان مؤرخة بتاريخ 7 يناير 2025 إلى صعوبة التوقف عن استخدام نظام المبادلة بداية العام؛ نظراً لأن التوريدات لشهر ديسمبر كانت قد جرى تخصيصها بالفعل وفقًا لهذا النظام. كما اقترحت الاستمرار موقتًا حتى يتمكن المصرف المركزي من تفعيل آلية السداد عبر الاعتمادات المستندية.
وأوضحت المؤسسة أن تأخر تسييل الميزانيات من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية كان السبب الرئيس وراء استخدام نظام المبادلة؛ إذ لم تتمكن من تأمين المخصصات المالية اللازمة لتوريد المحروقات في المواعيد المحددة. وأكدت أنها قدمت توضيحات رسمية حول تداعيات هذا التأخير، إلا أن «الجهات المعنية لم تتخذ التدابير اللازمة لمعالجته».
الباعور: نسعى لتوحيد الجهود الدبلوماسية بين جميع الدول العربية في المحافل الدولية
