دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعربت الحكومة المكلفة من البرلمان التي يرأسها أسامة حماد في بيان عن رفضها القاطع لجميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل مؤقت أو دائم.
وأكدت «موقفها الثابت من القضية الفلسطينية»، مشددة على «دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والموحدة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف».
كما أكدت أهمية «إزالة جميع العقبات أمام المساعدات الإنسانية لضمان إعادة تأهيل غزة وتحقيق حياة كريمة للفلسطينيين».
ودعت الحكومة إلى «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل»، مؤكدة «ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام الدائمين».
الدبيبة والسفير الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
