أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بتهمة تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، من خلال تعاقدات على تنفيذ أعمال بميناء السدرة وحقل الظهرة النفطي أعمال حفر آبار نفط، وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر.
وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط تعمد إبرام عقد بلغت قيمته 769 مليونا و991 ألفا و719 دينارًا ليبيا، لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى الشركات لا يجاوز 339 مليونا و840 ألفا و934 دينارًا.
وأضاف البيان أن المسؤول تعمد تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها 140 مليون دولار خلال سنتيْ 2023 و2024 رغم افتقارها إلى الخبرة المطلوبة.
ووفق البيان، تعمَّد المسؤول إساءة سلطته الوظيفية بصرفه 100 مليون دولار لشركة تعاقدت معها شركة الواحة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه تمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال.
وفي سياق الإجراءات نفسها، تناول المحقق التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على أعمال الشركة بمبلغ 50 ألف دينار شهريا، وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار، وصرف 214 مليون دولار لشركة وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.
وبفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المشتركين في الوقائع موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود المبرمة، ومراجعة العقود عن طريق ديوان المحاسبة، وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود.
الحكومة الليبية ترفع درجة الاستعداد للحد من انتشار الحمى القلاعية في المنطقة الغربية
