قال مجلس النواب، أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من قبل البرلمان برئاسة أسامة حماد.
وطالب المجلس حكومة حماد بتكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة».
وأعرب بيان المجلس «عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها»، فيما يبدو أنه انتقاد ضمني لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وتقع مدينة الأصابعة في نطاق سلطة حكومة الدبيبة، التي أوفدت وزيري الصحة رمضان أبوجناح والحكم المحلي بدرالدين التومي أمس الأربعاء، وقررت تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع الحرائق.
وبعد أن تحدث بيان مجلس النواب عن «الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين بمدينة الأصابعة بالمنطقة الغربية»، فقد دعا أيضا «مؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة والجهات ذات الاختصاص كافة لتقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها».
المشير حفتر يبحث مع الرئيس الفرنسي تطورات العملية السياسية في ليبيا
وأكد بيان المجلس «الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوضع الطارئ»، مشددا على أن «مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة».
وسبق أن قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن الوضع الطبي في بلدية الأصابعة جيد، مشيرا إلى استمرار الحرائق بها حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء – الخميس. وأشار الجهاز إلى أن جُل إصابات الحرائق هي حالات اختناق، معظمها لرجال الدفاع المدني، حسب بيان.
