أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب ومسؤوليْ الخدمات والشؤون الفنية في الشركة بتهمة إهدار المال العام.
وأعلن مكتب النائب العام في بيان اليوم الجمعة أن نائب النيابة تقصى واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم، واستدل على أنهم تعمدوا صرف أموال مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم.
وأضاف البيان أن المتهمين أسهموا في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات. كما أنهم لم يقوموا بدورهم في استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، لينتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً.
النواب: تقع على حكومة حماد مسئولية التعامل مع كارثة الأصابعة
