أعلنت النيابة العامة صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف 3 سنوت و6 أشهر بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
وقالت النيابة في بيان اليوم الأحد إنها أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.
في البداية، قضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.
وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.
وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة وسنة أخرى عقب تنفيذها.
عبد الجليل يبحث أوضاع المرافق الصحية بمدينة جالو
