“مليئة بالمغالطات”.. تكالة يرد على رسالة المشري للجهات السيادية والرقابية

رد محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع خالد المشري، على الرسالة التي وجهها الأخير، في 15 يونيو الجاري، للجهات الرقابية والسيادية بشأن أحقيته في رئاسة المجلس التي يتنازع عليها الطرفان، مبديا استغرابه الشديد إزاء ما ورد فيها، كونها تضمنت «ادعاءات قانونية ومؤسسية منافية للحقيقة، والواقع الدستوري والقانوني.

وأصدر تكالة، اليوم الثلاثاء، «بيانا توضيحيا» حول ما وصفه بـ«مغالطات رسالة عضو المجلس خالد المشري»، مؤكدا متابعة رئاسة المجلس الأعلى للدولة والإدارة القانونية بالمجلس باستغراب شديد ما ورد في الرسالة الصادرة عن خالد المشري بتاريخ 15 يونيو 2025، التي وجهت إلى جهات سيادية ورقابية عدة، متضمنة ادعاءات قانونية ومؤسسية منافية للحقيقة، والواقع الدستوري والقانوني».

قال تكالة: «الحكم القضائي المذكور (الطعنين 72/165 و72/51) الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس – الدائرة الإدارية العليا لم يتضمن أي حكم لمصلحة العضو خالد المشري من حيث الموضوع، بل اقتصر على مسألة شكلية تتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعن، دون أن يتعرض لموضوعية الطعن المتعلقة بشرعية قرارات الرئاسة».

وجدد تكالة، في بيانه، تأكيد أن «الورقة الحاسمة محل النزاع بجلسة انتخاب الرئاسة لا تزال محل جدل قانوني وسياسي»، لافتا إلى أن مجلس الدولة «سبق أن عالج آثارها بإعادة الجلسة، وتنظيم انتخابات جديدة مكتملة النصاب في 12 نوفمبر 2023، أفرزت مكتبا رئاسيا جديدا برئاسة محمد تكالة، ونائبيه مسعود عبيد وموسى فرج، والمقرر أبوالقاسم دبرز، وهو المكتب الذي يباشر مهامه وفق النظام الداخلي المعتمد وقرارات جلسات المجلس».

نبه تكالة إلى أن «خالد المشري وبعض الأعضاء المقاطعين للمجلس يواصلون إصدار مراسلات باسم المجلس الأعلى للدولة دون تفويض قانوني. كما ينشرون بياناتهم على صفحات ومواقع غير رسمية، مما يعد تعديا على اختصاصات الرئاسة الشرعية المنتخبة، وانتحالا لصفة لم تعد قائمة».

وأهاب بكل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والجهات الرسمية والرقابية، «ضرورة توخي الحذر، والتحقق من الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة للمجلس، وهي رئاسة المجلس برئاسة محمد تكالة، مع التزام نشر بياناتها عبر الموقع الرسمي للمجلس وصفحاته الموثقة».

وحذر تكالة، في ختام البيان، من «مغبة التعامل مع بيانات مزورة أو مراسلات لا تصدر عن قنوات الرئاسة الحالية، التي قد يترتب على التعامل معها مسؤوليات إدارية وقانونية جسيمة».