عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، اجتماعاً موسعاً بمقر المصرف في طرابلس، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة آليات تنظيم الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي في ليبيا.
وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع (H.S.code)، وإطلاق منظومة تتبع للسلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل، بما يتيح متابعة حركة السلع من بلد المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك المحلي.
وأوضح المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية، وتوحيد الإجراءات بين الوزارة والمصرف، بما يسهم في تقنين التجارة الخارجية وضبط أوضاع السوق.
كما جرى التأكيد على إصدار قرار يمنع استيراد السلع خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار بسقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، شريطة إثبات مصدر الأموال، إلى جانب منع إعادة تصدير السلع ذات المكون الأجنبي المرتفع للحفاظ على الاحتياطيات النقدية.
وأشار المصرف إلى أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، وضبط الأسعار ومواصفات السلع في الأسواق المحلية، إضافة إلى مواءمة الإجراءات مع المعايير الدولية التي تعتمدها منظمة الجمارك العالمية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الجهود المستمرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز أدوات السياسة الاقتصادية بما يتماشى مع التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة الحالية.
مجلس النواب يبحث تنظيم عمل مركز الخبرة القضائية وتسوية مرتبات منتسبي العدل
