أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حمودة حومة، أن تسمية شاغلي المناصب السيادية هي من الاختصاصات الأصيلة والحصرية لمجلس النواب، وذلك وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتجاوز هذا الاختصاص تُعد إجراءً غير قانوني ولا يُرتب أي أثر.
وأوضح حومة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين من مدينة بنغازي، أن اتفاق بوزنيقة كان قد حدد آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم، غير أن تلك الآلية لم يتم الاتفاق النهائي عليها ولم تُعرض على المجلس للمصادقة، وهو ما يجعل أي إجراءات لاحقة في هذا الشأن مخالفة صريحة للاتفاق السياسي.
وشدد النائب الثاني على أن كل محاولات تجاوز مجلس النواب في ملف المناصب السيادية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون وعرقلةً لمسار الاستقرار السياسي، مؤكدًا أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة دستوريًا بإصدار واعتماد القرارات السيادية.
كما أشار إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التفاف جميع مؤسسات الدولة حول مشروع وطني جامع، يهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الشاملة، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها أكثر من 2.8 مليون ناخب سجلوا أسمائهم ضمن المنظومة الوطنية للانتخابات.
وختم حومة بيانه بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء حالة التعطيل، والعمل على بناء ليبيا جديدة بمؤسسات شرعية وكوادر وطنية تعبر عن إرادة الشعب الليبي.
الباعور يبحث مع القائم بالأعمال الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية
