يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد غد الإثنين، أمام النيابة العامة المالية في باريس للاطلاع على تاريخ ومكان سجنه الوشيك، بعد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007.
وعلى الرغم من استئنافه الحكم، فإن ساركوزي سيُسجن بموجب قرار الحبس المؤجل مع التنفيذ المؤقت، وهو إجراء بررته المحكمة بـ«الخطورة الاستثنائية للأفعال» المنسوبة إليه، بحسب مجلة سود ويست الفرنسية.
وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانته في 25 سبتمبر الماضي بتهمة التآمر الجنائي، بعد السماح لأقرب معاونيه بالتواصل مع النظام الليبي في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي لتمويل حملته بشكل غير قانوني.
ويملك فريق دفاع ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، الحق في تقديم طلب إخلاء سبيل أمام محكمة الاستئناف، التي ستبت فيه خلال مهلة أقصاها شهران، مع إمكانية تقديم طلبات جديدة في حال الرفض.
يُذكر أن المحكمة منحت ساركوزي مهلة لترتيب أوضاعه المهنية قبل دخوله السجن، على عكس متهمين آخرين في القضية، هما الوسيط ألكسندر جورج والمصرفي وهيب ناصر، اللذان نُقلا مباشرة إلى الاحتجاز.
وتُعد هذه القضية سابقة في أوروبا، إذ لم يُسجن أي رئيس دولة سابق في الاتحاد الأوروبي من قبل. ومن المنتظر أن تُعقد محاكمة جديدة أمام محكمة استئناف باريس خلال الأشهر المقبلة للنظر في الطعون المقدمة من المتهمين السبعة المدانين في القضية.
تفاهم أولي بين دمشق و«قسد» حول نفط دير الزور
