دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة بنغازي، في إطار الاستحقاقات الدستورية والرقابية المقررة على المجلس. وأشارت الدعوة الرسمية إلى أن هذه الجلسة تأتي بناءً على طلب عدد من أعضاء البرلمان، بهدف مناقشة بيان مصرف ليبيا المركزي، ومراجعة أهم المستجدات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية التي يؤثر بها المصرف على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ومن المنتظر أن تركز الجلسة على استعراض أداء المصرف خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إدارة السيولة، والرقابة على السياسات النقدية، ودور المصرف في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه ليبيا، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الاستقرار المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما ستتيح الجلسة للنواب طرح الأسئلة والاستفسارات على المسؤولين في المصرف، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالقطاع المالي والنقدي.
وتأتي هذه الدعوة في ظل اهتمام البرلمان بالملفات الاقتصادية الحيوية، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وضمان استقرار النظام المصرفي، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادي للدولة.
