في موقف موحّد يعكس إجماعًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا، أدانت مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي والسعودية وسلطنة عُمان وغامبيا وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية.
وأكد البيان المشترك أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، الذي يرفض جميع محاولات إسرائيل تغيير الطابع الديمغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما استند البيان إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات وضم الأراضي.
ورحّبت الدول والمنظمات الموقعة بـالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي شدّد على التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.
وأشار البيان إلى أن المحكمة أكدت حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، ورفضت النقل القسري للسكان وفرض ظروف معيشية قاسية، معتبرة ذلك انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما أعادت التذكير بأن ادعاء إسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية باطل ولاغٍ بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القانون الإسرائيلي المزعوم لوقف أنشطة الأونروا في القدس.
وحذّرت الدول الموقعة من عواقب استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها، واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضا: صحة غزة: 89 شهيدًا و317 إصابة منذ وقف إطلاق النار
