متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أصدر النائب العام، المستشار الصديق الصور أوامر بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء خلال شهر يونيو الجاري.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: “في إطار متابعة النيابة العامة للإجراءات الأمنية والإدارية التي اقتضتها التحقيقات المجراة بمعرفتها للحد من الآثار المترتبة على الأفعال المجرمة التي طالت قطاع الكهرباء وحجبت عن المواطن حقه في الحصول على الإمدادات الكهربائية والحقت الضرر بالمصلحة العامة”.
واستقبل النائب العام في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام المساعد لشؤون العمليات بالشركة ومدير إدارة التحكم بالمنطقة الغربية بالشركة .
واستهل النائب العام حديثه خلال اللقاء بالإشارة إلى قرارات النيابة العامة التي كانت غايتها التصدي للأفعال المجرمة التي حالت دون سير مرفق الكهرباء بانتظام واضطراد خلال العام الماضي .
كما أتى النائب العام على ذكر جهود كل العاملين بالشركة خلال العام الماضي وجهود عناصر الجهات الأمنية التي حرصت على تنفيذ قرارات النيابة العامة القاضية بملاحقة الآثمين الذين أسندت إليهم أفعال المساس بالمصلحة العامة خلال العام 2020 وكيف أدت تلك الجهود إلى انتظام تقديم خدمة الإمداد الكهربائي إلى حد ما ؛ غير أن هذا التحسن في تقديم الخدمة لم يستمر وأطل واقع انقطاع الإمداد الكهربائي على المجتمع مجددا ؛ وقد عزت التقارير المرفوعة للنيابة العامة عدم انتظام تقديم الخدمة إلى عدة اسباب حدت من فاعلية العمل وحالت دون رفع نسقه ؛ اخصها رفض بعض العاملين بالشركة تنفيذ برنامج طرح الأحمال المسند إليهم أو إرغام بعض العاملين بمحطات توليد الكهرباء أو تحويل الجهد على الامتناع عن أداء الواجب المطلوب منهم من قبل بعض الجناة .
ومن جهتهم أكد القائمين على إدارة أعمال الشركة بأن هناك جملة من العوائق الفنية والأمنية قد حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية وأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإداراتها التنفيذية تسعى إلى تطوير العمل بما يرفع من قدرة الإنتاج الذي يغيب العجز في التوليد نهائيا .
في حين أكد النائب العام أن النيابة العامة قد اصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة خلال شهر يونيو من هذه السنة تحت باعث رفضه لبرنامج طرح الأحمال وكذلك ضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بالشركة العامة للكهرباء وكل من ساهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على اتلافها ؛ وانتهى إلى أن النيابة العامة بما لها من صلاحيات قد خاطبت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بشأن مد يد العون لإدارة حماية الطاقة الكهربائية.
