عقيلة صالح للرئاسي وباشاغا للحكومة.. سيناريوهات جديدة في ليبيا

خاص- وكالة AAC الإخبارية

ربما يدفع المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بورقة جديدة تعيد التوازن داخل المجتمع الليبي، بعد فشل السلطة التنفيذية الحالية في الوصول للانتخابات، بعد حالة التخبط التي مارستها السلطة الجديدة في ليبيا منذ اختيارها في شهر فبراير الماضي، وسط إخفاقات اقتصادية واجتماعية واسعة واختراقات وتجاوزات أمنية فادحة أربكت الحسابات وعطلة خارطة الطريق وتعثر بقوة قافلة الوصول إلى الانتخابات.

مصدر مطلع داخل دوائر صنع القرار في ليبيا قال لـ«وكالة AAC الإخبارية» إن هناك مبادرة جديدة تم تجهيزها والانتهاء منها والاتفاق على بنودها للدفع بها كورقة بديلة لإنهاء حالة الفوضى والتردي التي تعيشيها ليبيا، وهو ما لوح به رئيس مجلس النواب عقيله صالح، في تصريحاته الأخيرة، بشأن إعداد مبادرة جديدة سيتم الدفع بها على الفور في حال فشل الوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

استبدال السلطة

وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية- أن المبادرة تقوم على استبدال السلطة الحالية سواء المجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي أو الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعد فشلهم في إنجاز عدة ملفات أهمها ملف المصالحة وتوحيد المؤسسات والإعداد الجيد للانتخابات، يأتي ذلك بجوار الفشل الأمني والاقتصادي والاجتماعي التي دفعت الليبيين إلى حالة من اليأس والإحباط مجددا.

وكشف المصدر، عن أن المبادرة الجديدة ترسم صورة بديلة يعتبرها الجميع محل توازن وترابط بين الأطراف الليبية، حيث تضم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الحالي على رأسه السلطة وبجانبه فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، جناحي القائمة الثانية التي خسرت أمام قائمة الدبيبة والمنفي في تصويت لجنة الـ«75» في العاصمة السويسرية جنيف، في شهر فبراير الماضي.

التجاوزات داخل ملتقى الحوار

وأكد المصدر، أن المبادرة المعدة حاليا بقيادة «صالح وباشاغا» تثبت أن عملية التصويت داخل ملتقى الحوار شابها الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والرشاوي التي رصدتها لجنة الخبراء في الأمم المتحدة وما زالت طي الكتمان حتى الآن، لافتا إلى أنه لولا التجاوزات ما فازت قائمة الدبيبة وحسمها عقيله صالح وباشاغا.

وشدد على أن قائمة عقيله صالح كانت الأقرب والأنسب بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار، موضحا أن تلك السلطة البديلة ستتولى أمور البلاد لفترة انتقالية محددة في المبادرة لإنجاز الملفات التي فشلت فيها سابقتها على رأسها توحيد المؤسسات وإنجاز ملف الانتخابات.

الملفات المصيرية

ورجح المصدر، طرح المبادرة للعلن، في حال فشل لجنة الـ 75 في الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات، التي تأتي وسط حالة من التذمر الدولي من إخفاق حكومة الدبيبة وانتشار حالة الفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس وانتهاكات المليشيات التي طالت الجميع بما تعد عائقًا أمام الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها.

تلك الكواليس، أكدها المستشار عقيله صالح في تصريحاته الأخيرة، الذي شدد فيها على أنه في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل سيكون هناك مبادرة جديدة، مضيفاً أن المبادرة جاهزة وهناك تصور لتوحيد مؤسسات الدولة، لكننا لا نريد إلا الاستقرار لليبيا وعدم الزعزعة”.

ملامح المرحلة الجديدة

وقال عقيلة صالح، في تصريحاته الصحفية، إن مجلس النواب يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش”، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية، مؤكداً أنه “لن يتم مشاركة أحد فيما يتعلق بإصدار القوانين، فالمشاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس النواب هو من يقرها”.

ولفت عقيلة صالح، في تصريحاته، أنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة، مشيراً إلى أن كافة أطياف الشعب الليبي تريد إجراء الانتخابات في موعدها، وفي حال فشل إجراءها في ديسمبر سيكون هناك مبادرة جديدة.

واتهم عقيلة صالح، مجلس الدولة بالوقوف وراء عملية العرقلة في ملف المناصب السيادية، لأنهم يعرفون أنه عندما تنتهي هذه المرحلة سيخرجون من المشهد، ولن يكون هناك شيء اسمه مجلس الدولة عندما يتم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، فالسلطة التشريعية معروفة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ والسلطة التنفيذية للحكومة فبالتالي سيتم إخراجهم من المشهد.

وأشار رئيس المجلس أن أي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، وتولي الوظائف العامة، ولن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع.

وحول التواجد التركي في ليبيا قال: أن حكومة السراج “غير شرعية”، ولم تحظ بثقة مجلس النواب، مضيفاً: “نحن رفضنا هذه الاتفاقية واعتبرناها كأنها لم تكن، لكن اتفاقية الطرف التركي لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد، فعند انتخاب رئيس جديد سيستطيع اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وستغادر كل القوات، وبالتالي انتخاب رئيس أمر هام جداً لأنه سيعمل على إعادة اللحمة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة”.