متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور:” فاجَأتنا الحكومة في الجلسة السابقة بمشروع جديد لميزانية الدولة بلغ 111 مليار دينار، واليوم عقدنا حلقة نقاش بطرابلس حول مشروع الميزانية ومدى ملائمته للأوضاع الاقتصادية والجوانب الفنية والقانونية”.
وأضاف بالكور، في تصريحات صحفية:” سنحيل التوصيات التي توصل إليها النقاش إلى مجلس النواب “.
وتابع:” نطالب بضرورة اعتماد الميزانية بالقيمة المنطقية التي يمكن أن يستوعبها الاقتصاد الليبي، فمقترح الميزانية بمبلغ 111 مليار كبير جدا، ولا يستوعبه الاقتصاد الليبي، وسيؤدي إلى تضخم كبير وفقدان الدينار جزءا كبيرا من قيمته”.
ولفت إلى أنه سيدفع في اتجاه اعتماد ميزانية متوسطة تكون في حدود 85 مليار دينار، موضحا أن زيادة الحكومة للميزانية من 93 إلى 111 مليار دينار، جاءت في 3 أبواب، هي الأول “المرتبات” والثاني “التسييرية” والخامس “الطوارئ” .
وشدد على أن الباب الخامس مرفوض من مجلس النواب أساسا، ومن المستغرب زيادة الحكومة نحو مليارين فيه، والزيادة في الباب الثاني “التسييرية” كبيرة جدا، إذ خصص 5 مليارات لسداد ديون وزارة الدفاع، ومليار لديون الصحة، وهذا يحدث لأول مرة، ونتساءل لماذا لم تخصص مبالغ لسداد ديون باقي الوزارات؟”.
وبين أن اعتماد الميزانية مهم جدا، والحكومة تنفق الآن من 1 على 12، وهناك هدر للأموال دون أي رقابة، ولافتًا إلى قانون الانتخابات لا علاقة له بتمرير الميزانية، وبعض النواب يتحفظون على إقرار الميزانية دون توحيد المناصب السيادية”.
وقال يجب على مجلس النواب ألّا يربط مسألة المناصب السيادية بالحكومة، إذ هي مسألة يتشاور فيها مع مجلس الدولة.
وأوضح أن الحكومة استندت في صرفها 1 على 12 من الميزانية “المقترحة” وليس “السابقة” على المادة 24 من مقترحات لجنة فبراير، لكن المحكمة الدستورية قد ألغت المقترحات برمّتها.
